بيان حول أوضاع الأقلية المسلمة في الهند

بيان حول أوضاع الأقلية المسلمة في الهند :

تتابع القوى السياسية الكويتية بقلق بالغ ما آلت إليه أحوال الأقلية المسلمة في الهند بعد صدور التعديلات العنصرية على قانون الجنسية الهندي الذي أقر منح الجنسية للمهاجرين من 3 دول هي أفغانستان وبنغلاديش وباكستان على أن يكونوا من غير المسلمين.  
ويتوقع أن تتسبب هذه التعديلات العنصرية بحرمان أكثر من 20 مليون انسان من الأقلية المسلمة من الجنسية ، وسوف يستخدم القانون الجديد لتعريض أبناء الأقلية المسلمة لشتى أشكال التضييق والقمع. وتمثل تعديلات قانون الجنسية الجديد حلقة جديدة في مسلسل القرارات العنصرية التي اتخذتها حكومة الهند خلال الأشهر الأخيرة والتي أثارت غضب الأقلية المسلمة.
وتسببت التعديلات في اندلاع مظاهرات من المسلمين جنبا إلى جنب مع السيخ ومجاميع من الهندوس وكل من يؤمن بالعدل والحرية والمساواة  في شتى أنحاء الهند ، وقد جابهت الشرطة الهندية هذه المظاهرات بعنف وقمع مبالغ أودى بحياة عدد من المتظاهرين. 
أمام خطورة إصدار مثل هذا القانون  تؤكد القوى السياسية الكويتية على ما يأتي  :
1- أن هذه التعديلات عنصرية بامتياز لأنها تتضمن إقصاء للأقلية المسلمة مقارنة بنظرائهم من الديانات الأخرى كما أنها تؤدي إلى إخراجهم من بلادهم قسراً وهذه جريمة ضد الإنسانية  وهذا التمييز العنصري غريب على حضارة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر.
2- إن إصدار مثل هذه القوانين تروج لظاهرة الكراهية ضد الغير وستكون المواطنة  قائمة على الانتماء الديني  وليس المواطنة المدنية المتساوية في الحقوق والواجبات كما هو الحال في كل الدول المتحضرة.
٣- واجب الدولة الهندية حماية مواطنيها لا طردهم ولا قتلهم. 
لذا نناشد الحكومة و مجلس الأمة الكويتي وهيئات المجتمع المدني كما نوجه المناشدة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي  والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان العالمية والعالم الحر بالتحرك للتصدي لهذا القانون العنصري المخالف لحقوق الإنسان والقوانين الدولية .

الكويت في 6 مارس 2020 

*التيار العروبي * الحركة الدستورية الاسلامية * *التحالف الوطني الاسلامي
*تجمع الميثاق الوطني * تجمع العدالة والسلام * *تجمع ولاء الوطني
*حركة العمل الشعبي * الحركة الديمقراطية المدنية * حزب المحافظين المدني