حركة العمل الشعبي (حشد) تستنكر الحادث الشنيع والمفجع الذي ذهب ضحيته المواطن الكويتي المغدور به "احمد محمد ابراهيم الظفيري" الذي يعاني من اعاقة شديدة

(مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ 

فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)

صدق الله العظيم

ولما كانت المادة ٣١ من الدستور تنص على الاتي :

(لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او التنقل الا وفق احكام القانون . ولا يعرض اي انسان للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة).

لذا فأن حركة العمل الشعبي (حشد) تستنكر الحادث الشنيع والمفجع الذي ذهب ضحيته المواطن الكويتي المغدور به "احمد محمد ابراهيم الظفيري" الذي يعاني من اعاقة شديدة ، وبدلا من ان يحظى بالرعاية والاهتمام من قبل مؤسسات الدولة الا انه تعرض للتعذيب والتنكيل وامتهان ادميته والضرب الذي افضى لازهاق حياته ، ليعيد للذاكرة الجريمة البشعة التي قامت بها وزارة الداخلية ضد المواطن المغدور به"محمد غزاي الميموني " رحمه الله ، وهو ما يدعونا للتساؤل هل اصبحت مهمة وزارة الداخلية امتهان كرامة الناس وقتل المواطنين بدلا عن حمايتهم وصيانة امنهم ، ام ان حياة المواطنين وكراماتهم اصبحت مستباحة من قبل هذه الوزارة.

كما تدين حركة العمل الشعبي (حشد) هذه الجريمة وترفض ان تكون مهمة مؤسسات الدولة امتهان كرامة الانسان.

ولما كان ذلك فانه يجب على وزير الداخلية ان يستشعر عظم الذنب وان يبادر في تقديم استقالته فورا  ، ثم يتبع ذلك تحقيقا من جهة محايدة لا تتبع وزارة الداخلية التي اصبح تزوير الحقائق حرفة لها وعملا اعتادت عليه ، ولعلنا في (حشد) نستذكر الدور الذي قام به الامين العام وزملاؤه النواب عندما تم احباط محاولة تزوير حقيقة مقتل "محمد غزاي الميموني" ، حيث كانت الرواية الكاذبة والتي اُريد من الشعب الكويتي تصديقها حينها ان المغدور الميموني يتعاطى المخدرات وهي ذات الرواية "التهمة المعلبة" التي تسوقها وزارة الداخلية (ادارة المباحث) على المواطن المغدور به "احمد محمد ابراهيم الظفيري" ، علما بأنه متزوج ولديه طفل لا يتجاوز عمره الاربعة اشهر ، نسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه حسن العزاء والصبر والسلوان ، ولوالدته المفجوعة التي شَكت الى الله جلت قدرته بصوتها  المتقطع الماً على من غدر بأبنها ، ونسأل الله عز وجل ان ينزل الصبر والسكينة والطمأنينة على قلبها المفجوع.