حركة العمل الشعبي تجدد دعوتها لكافة القوى السياسية الوطنية النشطه بتكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها للمطالبة باقرار قانون العفو الشامل

تابعت حركة العمل الشعبي (حشد) وثيقة المطالبة الشعبية باقرار قانون العفو الشامل (العام) ، وإذ تثمن الحركة هذه الجهود المباركة للنائب السابق احمد الشريعان والإخوة الموقعين عليها وإحساسهم بالمسؤولية تجاه بعض ابناء الشعب الكويتي الذين وقع عليهم ظلم بائن نتيجة آرائهم السياسية في مواجهة حقبة فاسدة اضرت بالبلاد والعباد. 
كما نثمن جهود اخواتنا الحرائر لتحملهن مسؤوليتهن الوطنية وإطلاقهن مبادرة مماثلة لا تقل أهمية عن الوثيقة الأخرى يطالبن بها باقرار (قانون العفو العام) نصرة للحق ودفاعا عن الحريات العامة التي تكفلها الأطر الدستورية والقانونية. كما لا يفوتنا ان نثمن جهود كل من تفاعل مع هذه المطالب المستحقة العفو الشامل (العام) التي تناولتها مختلف المبادرات والعرائض من المغردين والمغردات وأصحاب المواقع الاخبارية. 


لقد أوضحت حركة العمل الشعبي مرارا وتكرارا أهمية إقرار قانون العفو الشامل (العام) وفق الأطر الدستورية والقانونية المقرة ، لما لذلك من أهمية في تعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على الجبهة الداخلية من التصدع والانقسام وحرصاً على أسر الأخوة المهجرين والمسجونين بقضايا الرأي السياسي بمن فيهم المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة ، والتي لم تمثل خطرا على امن البلاد بل انها مثلت حرصهم في الدفاع عن وطنهم تجاه ممارسة الفساد وأهله، خصوصاً بأن تلك القضايا التي أدت إلى إصدار احكام قاسية ضد مجموعة من الرموز السياسية والشباب الوطني الحر لا تعد جرمًا وفقا للأعراف الديمقراطية التي تدعو إلى ضمان حق الفرد بحرية التعبير والمشاركة بالمحاسبة والمساءلة في ظل تفشي ظاهرة الفساد. 

ونستذكر بهذا الشأن مقولات الدكتور عادل الطبطبائي استاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت والذي اصبح الآن في موقع قريب جداً من اصحاب القرار وذلك من خلال كتابة المعنون "النظام الدستوري في الكويت - دراسة مقارنة" بأن مسألة العفو الشامل (العام) هي ضمانة لمواجهة التعسف والقسوة والأخطاء بالأحكام القضائية ولحماية الجبهة الداخلية من التصدع، وقد درس هذا الكتاب بما فيه من تلك العبارات طلبه اصبحو اليوم قضاة ومحامين ووكلاء نيابة ومشرعين ، فلذلك اصبحت تلك الكلمات كفيلة بأن يتم تبني قانون العفو الشامل( العام) لارجاع الحق لاصحابه وضمان تماسك المجتمع ووحدته.

وبذلك فإن حركة العمل الشعبي تجدد دعوتها لكافة القوى السياسية الوطنية النشطه بتكثيف الجهود والتنسيق فيما بينها للمطالبة باقرار هذا القانون المستحق قانون العفو الشامل (العام)وتحمل مسؤولياتها السياسية للدفاع عن حق الشعب في المحاسبة والمساءلة ومواجهة قوى الفساد في المجتمع لحماية المكتسبات الشعبية ، كما تؤكد دعوة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه ما تمر به البلاد من تعثر .
وستقوم الحركة بإذن الله بتوجيه الدعوة لكافة القوى السياسيه للاتفاق على رؤيا محددة ورسم خريطة طريق لقضايا الاصلاح السياسي وعلى رأسها قانون العفو الشامل (العام).

والله ولي التوفيق