الدستور فوق الجميع

المكتب القانوني لحركة العمل الشعبي :
من المسلم به أنه لا اجتهاد مع وضوح النص ولما كانت الماده ٥٠ من الدستور تؤكد الفصل بين السلطات الثلاث و تدعو الى التعاون فيما بينها وحتماً فإن التعاون الذي يقصده المشرع الدستوري لا يمكن ان يكون بدعوة كل سلطه بالتهاون باختصاصاتها

المادة ٤٣ حرية تكوين الجمعيات و النقابات على اسس وطنيه وبوسائل سلميه مكفوله وفقاً للشروط و الاوضاع الذي يبينه الموضوع ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعيه او نقابه

" وعليه فالنص الدستوري المذكور وفقاً للماده ٤٣ لا يلزم بحرية الاحزاب و لا يحضرها و انما يفوض الامر للمشرع العادي دون ان يأمره في هذا الشأن او ينهاه " 
هكذا اشارت المذكره التفسيريه وهي ملزمه كإلزامية مواد الدستور في بيان الماده ٤٣ من دستور دولة الكويت ولا شيء فوق الدستور

ولايفوتنا أن نستحضر إرادة من شارك في اعداد وصياغة الدستور وذلك ثابت في محضر الجلسه ١٩ من المجلس التأسيسي عندما عقب الدكتور عثمان خليل عثمان على الماده ٤٣ بشأن الهيئات السياسيه مع العلم من كل هذا فإن رأي المجلس الاعلى للقضاء هو رأي استشاري غير ملزم و جاء بناءً على طلب اللجنه التشريعيه باجتهاد خاطئ ومخالف لاحكام قانون تنظيم القضاء

" سعادة الرئيس موجهاً كلامه للدكتور احمد الخطيب 
هل لديك شيء محدد تريده بعد هذا التفسير ؟
السيد الدكتور احمد الخطيب :
نعم وهو ان يشار في الماده ٤٣ الى الهيئات السياسيه .

السيد الدكتور عثمان خليل عثمان :
للمشرع العادي اذا وجد في يوم من الايام ان البلاد تطورت التطور الذي يسمح لقيام الاحزاب ان يسمح بها ، ولذلك فرفع كلمة هيئه او حزب ليس معناه ان الدستور قرر منع الاحزاب الى الابد .
وانما ترك امرها للمشرع العادي اذا رأى ذلك وضع القانون المنظم للأحزاب ، وهذا متروك للظروف يقدرها المشرع بطريق التشريع العادي .
سعادة الرئيس :
يسجل هذا في المحضر و يذكر في المذكره التفسيريه..
لذلك تشريع قانون ينظم عمل الأحزاب حق خالص للسلطة البرلمانية حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه