نذكر أعضاء مجلس الأمة بقانون تجنيس ما لا يزيد على 4000 شخص كل عام .. والذي لم تلتزم به هذه الحكومة

قال تعالى :وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥الأنفال﴾ 

مع بداية أزمة جائحة (كورونا) أستنفرت جميع أجهزة الدولة لمواجهة هذا الوباء فلبّي الأطباء والمتخصصون بالشؤون الطبية والمتطوعون (الكويتيون البدون ) النداء حباً لهذه الأرض ورداً للجميل خاصةً أنهم ولدوا علي هذه الأرض وتعلموا في مدارسها وتخرجوا من جامعاتها .
فطلبت وزارة الصحة توظيفهم لحاجتها لهم فأستغل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية عنصريته ضدهم وذلك بأجبارهم وأرغامهم وأستغلال حاجة توظيفهم بالتوقيع على تعهدات تفيد حملهم جنسيات لا يملكونها ، ممارساً أبشع أنواع الظلم والقهر ضد هذه الفئة المظلومة في ظل صمت أعضاء مجلس الأمة المطبق وعدم وقوفهم معهم وأقرار حق هؤلاء الأطباء وأصحاب الأختصاص الطبي .
ونذكر أعضاء مجلس الأمة بقانون تجنيس ما لا يزيد على 4000 شخص كل عام ، والذي لم تلتزم به هذه الحكومة ، وكان يجب على الاعضاء مراقبة الحكومة والزامها بتطبيق هذا القانون كما ان عليهم المطالبة بتجنيس الأطباء (الكويتيين البدون) حسب المادة الخامسة من الجنسية تحت بند الخدمات الجليلة على الاقل ، تكريما ووفاءً لهذه الفئة التى لا زالت بالصفوف الأمامية مواجهة هذا الوباء بكل مخاطره واهواله.

وندرك نحن في حركة العمل الشعبي أن رئيس مجلس الأمة ومقترحاته لا تبشر بإيجاد حلول لمشكلة البدون بمختلف فئاتهم والتي تعهد بحلها منذ زمن طويل ، وهذا الامر ليس بمستغرب عليه ، والشعب صار معتادا على هذه التصريحات والتعهدات الفارغة.

ان حركة العمل الشعبي (حشد) طالبت من خلال عدة بيانات صادره عن الحركة بإنهاء هذا الملف الانساني أنطلاقاً من شريعتنا السمحاء ولحياة كريمة ، وأن تكون هذه القضية على سلم الاولويات والاصلاحات الحكومية أنسجاماً مع الأتفاقات الدولية ومنها أتفاقية عام 1954 المتعلقة بالاشخاص عديمي الجنسية .