تستنكر حركة العمل الشعبي (حشد) احالة عدد من المواطنين على النيابة العامة

تستنكر حركة العمل الشعبي (حشد) احالة عدد من المواطنين على النيابة العامة إثر شكوى تقدمت بها وزارة الصحة ، ومن المؤسف جداً أن يتم ذلك تحت نظر مجلس الوزراء اذ ان النقد لاعمال السلطات العامة يكون واجباً وطنياً وفعلاً مباحاً قانونياً اذا ما كان يقصد القائم به تحقيق المصلحة العامة ولا يسعه في ذلك إلا أن يكشف عن الوقائع التي تهدد هذه المصلحة.

ولما كان ماقام به كل من الدكتور عبيد الوسمي والدكتور حسن جوهر والدكتور أنور يعقوب حياتي  وغيرهم يجد أساسه في الرقابة الشعبية باعتبارها من أهم الضمانات في الدولة القانونية ، فضلاً عن إضفاء الدستور الكويتي القدسية على الاموال العامة ، وجَعل حمايتها واجباً على كل مواطن لا يجوز التفريط به، فبدلاً عن الاعتذار وسحب الشكاوى عن المواطنين الشرفاء ومحاسبة المتورطين بهذه التعاقدات المشبوهة نتيجة لما ورد عن ديوان المحاسبة تأكيداً لهذه التعاقدات تقوم بأحالتهم على النيابة العامة وجهات التحقيق !!

وإنه لمن المعيب وإن كان ليس بغريب أن مجلس الوزراء بعد أن ثبت له حقيقة ماتم ذكره من الاخوة الفضلاء وعموم المواطنين ، والذي تأيد بتقرير ديوان المحاسبة أخذته العزة بالأثم بالاستمرار بالملاحقة القضائية بتهم لا تجد لها سنداً من الواقع والقانون.

كما لا يخفى على الشعب الكويتي أن رئيس مجلس الأمة عطل وألغى دور المجلس وأعضائه من عقد الجلسات  مما أدى إلى أن يمارس الشعب دوره بالمراقبه.

لذا فإن حركة العمل الشعبي (حشد) تدعو جميع المواطنين إلى التضامن مع كل من تم إحالته على النيابة العامة حيث أن هذه الاحالات تشكل إعتداءً صارخاً على حق الشعب في الرقابة باعتبارها الضمانة القانونية المتاحه في هذه الحقبة.